الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح
يجب احترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في البلدان التي نمارس فيها أعمالنا، والامتثال لها؛ وكذلك الامتثال للتوجيهات والسياسات الداخلية للشركة. ويُعد الالتزام بالمعايير والقيود التي تفرضها تلك القوانين والقواعد واللوائح مسؤولية شخصية تقع على عاتق كل مسؤول، وعضو مجلس إدارة، وموظف.
السرية
الحفاظ على سرية المعلومات السرية التي عهدت بها إلينا الشركة وعملاؤها، إلا في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مُصرحاً به أو مطلوباً بموجب القانون أو اللوائح التنظيمية.
النزاهة وتضارب المصالح
تصرف بصدق ونزاهة، وتجنب تضارب المصالح الفعلي أو الظاهري في علاقاتك الشخصية والمهنية. ويتحقق تضارب المصالح عندما تتعارض المصالح الخاصة للشخص —أو يبدو أنها تتعارض— بأي شكل من الأشكال مع مصالح الشركة.
يتعين على أي مدير أو موظف يكتشف وجود تضارب في المصالح، أو احتمال وجود تضارب فيه، أن يبادر فوراً إلى لفت انتباه مديره أو أي شخص آخر مختص إلى هذا الأمر.
المنافسة والتعامل العادل
يجب احترام حقوق العملاء والموردين والمنافسين وموظفي الشركة، والتعامل معهم بإنصاف. ويسعى موظفو الشركة إلى تحقيق ميزة تنافسية من خلال الأداء المتميز والنزيه، وليس أبداً عبر ممارسات تجارية غير أخلاقية أو غير قانونية. كما يمتنع موظفو الشركة عن استغلال أي طرف بشكل غير عادل، سواء كان ذلك عن طريق التلاعب، أو إخفاء الحقائق، أو إساءة استخدام المعلومات المميزة، أو تضليل الحقائق الجوهرية، أو أي ممارسة أخرى من ممارسات التعامل غير العادل.
يولي الموظفون احتراماً خاصاً للامتثال للقوانين والقواعد واللوائح السارية المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية، ويعملون على تعزيز هذا الامتثال؛ فضلاً عن الالتزام بالتوجيهات والسياسات الداخلية للشركة فيما يخص التداول غير القانوني وغير الأخلاقي استناداً إلى معلومات جوهرية غير متاحة للجمهور.
الفرص المؤسسية
يجب الامتناع عن استغلال الفرص التي يتم اكتشافها باستخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو منصبها لصالح الذات أو لصالح أطراف ثالثة، كما يجب الامتناع عن الدخول في أي منافسة تتعارض مع مصالح الشركة؛ ما لم تكن الشركة قد عُرضت عليها تلك الفرصة مسبقاً ورفضتها. إذ يقع على عاتقنا واجبٌ تجاه الشركة يتمثل في تعزيز مصالحها المشروعة كلما سنحت الفرصة لذلك.
حماية أصول الشركة واستخدامها السليم
اعمل على حماية أصول الشركة وضمان استخدامها بكفاءة؛ إذ أن السرقة والإهمال والهدر تؤثر تأثيراً مباشراً في ربحية الشركة، كما ينبغي عدم استخدام معدات الشركة لأغراض تجارية أخرى.
الإبلاغ عن أي انتهاكات للمدونة
يجب الإبلاغ فوراً إلى المديرين أو غيرهم من الأشخاص المعنيين عن أي انتهاكات يتم رصدها لهذا المدونة، بما في ذلك أي مخالفات للقوانين أو القواعد أو اللوائح أو غيرها من المتطلبات القانونية. وتتمثل سياسة الشركة في عدم السماح بأي إجراءات انتقامية ضد التقارير التي يقدمها أي عضو في مجلس الإدارة أو أي موظف – بحسن نية – بشأن حالات سوء السلوك الصادرة عن الآخرين. كما يجوز تقديم هذه التقارير دون الكشف عن الهوية، وذلك في الحالات التي تقتضي فيها ظروفكم الحفاظ على سرية هويتكم.
إجراءات الامتثال
إذا كنت غير متأكد من كيفية التعامل مع موقفٍ ما فيما يتعلق بهذه المدونة، فيرجى التواصل فوراً مع قسم الموارد البشرية في الشركة.
يتعين على الشركة عقد جلسات إعلامية وتدريبية لتعزيز الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح. وسيكون كل من ينتهك المعايير الواردة في هذه المدونة عرضةً لإجراءات تأديبية أو للفصل من الخدمة.
الإفصاح في التقارير والوثائق
الإفصاح عن المعلومات بشكلٍ كاملٍ ودقيقٍ وفي الوقت المناسب وبصورةٍ مفهومة، وذلك في التقارير والوثائق التي تودعها الشركة لدى الجهات التنظيمية أو تُقدمها إليها، وكذلك في سائر الاتصالات العامة أو تلك الموجهة إلى السوق.
تلتزم “آفاق للتمويل الإسلامي” بمعايير الحوكمة الأساسية السبعة الصادرة عن “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” (AAOIFI).
معايير الحوكمة
- GS 1 – هيئة الرقابة الشرعية: التعيين، والتكوين، والتقرير
- GS 2 – المراجعة الشرعية
- GS 3 – المراجعة الشرعية الداخلية
- GS 4 – لجنة التدقيق والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية
- GS 5 – استقلالية هيئة الرقابة الشرعية
- GS 6 – بيان حول مبادئ الحوكمة والإفصاح للمؤسسات المالية الإسلامية
- GS 7 – ممارسات ومبادئ الإفصاح بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسات المالية الإسلامية
البحوث الشرعية والأمانة العامة
تتألف “وحدة البحوث الشرعية والأمانة” من كوادر شرعية مؤهلة تتولى إجراءات ما قبل اعتماد المنتجات، وإجراء البحوث، وتدقيق المسائل المراد عرضها، فضلاً عن الاضطلاع بالمهام الإدارية وأعمال الأمانة ذات الصلة باللجنة الشرعية. وتنقسم هذه الوحدة إلى وظيفتين رئيسيتين:
البحث
مسؤول عن إجراء أبحاث ودراسات متعمقة حول المسائل الشرعية، بما في ذلك تقديم المشورة والاستشارات الشرعية اليومية لوحدات الأعمال والوحدات المساندة، و/أو للأطراف المشاركة في عملية تطوير المنتجات.
المراجعة الشرعية
تتألف عملية مراجعة الامتثال للشريعة من كوادر مؤهلة من مسؤولي الشريعة، والذين يتولون مسؤولية تنفيذ وظيفة مراجعة الامتثال للشريعة. وتشمل هذه المراجعة إجراء تقييم دوري لمدى الامتثال للشريعة في أنشطة الشركة وعملياتها، بما في ذلك فحص وتقييم مستوى التزام الشركة بالتدابير التصحيحية الشرعية الرامية إلى معالجة حالات عدم الامتثال، وكذلك آليات الرقابة الهادفة إلى منع تكرارها.
الأمانة
مسؤول عن تنسيق الاجتماعات، وإعداد أوراق المقترحات، وتعميم القرارات الشرعية على الأطراف المعنية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة التي ترغب في تداول القضايا ومناقشتها مع اللجنة الشرعية.
كما تشمل المسؤولية تنسيق تقديم المقترحات إلى مجالس إدارة الشركة والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعيين أعضاء لجنة الشريعة وإعادة تعيينهم.
إدارة مخاطر الشريعة
يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر الحالي أيضاً تدابير لتحديد مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة. وتُعرَّف مخاطر عدم الامتثال للشريعة بأنها احتمال إخفاق الشركة في الامتثال لأحكام الشريعة، وفقاً لما تقرره لجان الشريعة المعنية والهيئات الرقابية المختصة.
التدقيق الشرعي
تُجرى عمليات التدقيق الشرعي كجزء من نظام التدقيق الداخلي القائم في الشركة، وتُرفع النتائج المتعلقة بالمنتجات والخدمات الشرعية إلى اللجنة الشرعية.
لجنة الائتمان
يترأس الرئيس التنفيذي لجنة الائتمان، وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر الائتمان في إبقاء مستوى التعرض لمخاطر الائتمان عند حدٍ مقبول مقارنةً برأس المال المستثمر، فضلاً عن ضمان تحقيق عوائد تتناسب مع المخاطر القائمة. وقد طبقت “آفاق” إطاراً للصلاحيات المفوضة قائماً على المخاطر، وهو إطارٌ يعزز وضوح المساءلة المتعلقة بالمخاطر من خلال اتساقه مع نموذج “خطوط الدفاع الثلاثة” في مجال إدارة المخاطر؛ حيث تتم إدارة المخاطر انطلاقاً من نقطة ممارسة أنشطة تحمل المخاطر ذاتها. وتُعد وحدة الأعمال بمثابة خط الدفاع الأول الذي يتولى إدارة المخاطر بصورة استباقية، وذلك بالتعاون مع “إدارة مخاطر الائتمان” (CRD) في الشركة، والتي تعمل بصفة مستقلة لتشكل خط الدفاع الثاني. ومن شأن هذا النهج أن يعزز التعاون في مجال الضوابط الرقابية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والواجبات.
تتبنى الشركة هيكلاً متعدد المستويات لصلاحيات الموافقة على الائتمان، يمتد من الصلاحيات المفوضة على مستويات وحدات الأعمال، مروراً بأصحاب الصلاحيات المفوضة المشتركة بين وحدات الأعمال وإدارة مخاطر الائتمان (CRD)، وصولاً إلى لجان الائتمان التابعة لمجلس الإدارة. وقد شُكِّلت لجنة الموافقة على الائتمان بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة الائتمانية، فضلاً عن تحسين عملية الموافقة على الائتمان لجميع طلبات الائتمان الواردة من وحدات الأعمال. ويقوم فريق إدارة مخاطر الائتمان (CRD) بتقييم طلبات الائتمان بشكل مستقل قبل رفعها إلى اللجنة للحصول على الموافقة. وتشمل مسؤوليات لجنة الائتمان ما يلي:
- مراجعة القرارات المالية التي تتجاوز الصلاحيات غير المقيدة للجنة الائتمان، أو استخدام حق النقض (الفيتو) بشأنها؛
- مراجعة كافة المقترحات التي يوصي بها مجلس الإدارة للموافقة عليها أو إقرارها، مع التمتع بصلاحية الاعتراض عليها أو تأييدها؛
- القيام كذلك، بصفة سنوية، بإقرار الحدود القائمة التي سبق لمجلس الإدارة الموافقة عليها، وأوصت لجنة الائتمان بتجديدها؛
- الاضطلاع بأي مسؤوليات أخرى قد يفوضها إليها مجلس الإدارة من وقت لآخر؛
- ممارسة الرقابة والإشراف على وظيفة إدارة الائتمان برمتها، بما يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المحفظة الائتمانية، والعمليات الشاملة (من البداية إلى النهاية)، والبنية التحتية، والموارد، والحوكمة.
لجنة الاستثمار
كلّف مجلس الإدارة “لجنة الاستثمار” بمهمة مراجعة وتحليل واعتماد المسائل المؤسسية ذات الصلة بالاستراتيجية الاستثمارية التي حددها المجلس، فضلاً عن الرقابة المستمرة على الأداء المالي والتشغيلي لشركة “آفاق” فيما يخص الاستثمارات التي تضطلع بها، إلى جانب تقييم الفرص الاستثمارية المستقبلية. وتضم لجنة الاستثمار في عضويتها رؤساءً لمختلف الإدارات العاملة ضمن خطوط أعمال “آفاق” ووظائفها المساندة؛ وعلى وجه الخصوص، ممثلين عن إدارات الشؤون المالية، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى عضو من إدارة الالتزام الشرعي الداخلي. ويهدف هذا التشكيل إلى ضمان تحقيق التناغم والتآزر بين كافة قطاعات الأعمال الأساسية والوظائف المساندة، بما يكفل مشاركتها الفاعلة في عمليات المراجعة والاعتماد واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات التي تنفذها الشركة. وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال عام 2015 لمناقشة هذه المسائل.
اللجنة التنفيذية
يتمثل الدور الأساسي للجنة التنفيذية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس، وتقديم التوجيه الاستراتيجي للشركة، وذلك وفقاً لما يفوضه المجلس واللجنة.
تتضمن المسؤولية الرئيسية للجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ما يلي:
- مراجعة الاستراتيجية (الاستراتيجيات) وتقديم المدخلات والتوجيهات بشأن تنفيذها ومتابعتها، بالإضافة إلى جميع المسائل الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتجارية وميزانيات الشركة.
- مراجعة الاستثمارات المحتملة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التخارج من الأعمال والأصول الأخرى للشركة.
- مراجعة تقارير الإدارة من وحدات الأعمال ووحدات الدعم بشأن المبادرات الرئيسية التي تنفذها الشركة.
- متابعة وتقييم الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية والتجارية في الأسواق المالية بشكل مستمر، ومناقشتها مع إدارة الشركة لضمان تحديد أي تأثير جوهري محتمل وإدارته وفقًا لذلك.
- النظر في مسائل أخرى أو القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى يكلف بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
التواصل الاستباقي مع المساهمين
يحرص مجلس الإدارة على ضمان اطلاع المساهمين بشكل وافٍ على استراتيجية أعمال “آفاق” وتوجهاتها. ويُعد التواصل الشفاف وفي الوقت المناسب مع المساهمين أمراً جوهرياً لنجاح تنفيذ استراتيجيات “آفاق”، كما يسهم في تعزيز ثقة المساهمين في نجاح الشركة. وسعياً لرفع مستوى المصداقية المؤسسية والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، كان وضع سياسة للتواصل أمراً ضرورياً؛ مما دفع “آفاق” إلى تصميم إطار عمل للتواصل يتضمن مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية والبروتوكولات الخاصة بالتواصل. وتشمل هذه المبادئ والبروتوكولات ما يلي:
- استخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة،
- السياسات والإجراءات المتعلقة بنشر المعلومات على المساهمين ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين،
- النهج التدريجي المتبع في التعامل مع المعلومات الجوهرية؛ والآليات المستخدمة لاستطلاع الآراء الخارجية.
تتم الاتصالات والتواصل مع أصحاب المصلحة من خلال المتحدثين الرسميين المعينين، والمعتمدين من قِبَل مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة.
إعداد التقارير المالية والمساءلة
أُعِدَّت القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وإرشادات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جرى إعداد هذه القوائم المالية استناداً إلى مبدأ “المنشأة المستمرة”، مما يوفر رؤية صادقة وعادلة للوضع المالي لشركة “آفاق” كما في 31 ديسمبر 2015. كما طُبِّقت سياسات محاسبية ملائمة وبشكل متسق عند إعداد القوائم المالية، مدعومةً بأحكام وتقديرات معقولة وحصيفة. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن اتخاذ هذه الخطوات، وهم ملتزمون بحماية أصول “آفاق”، وضمان أن تقدم تقاريرها المالية تقييماً متوازناً وشاملاً لمركزها المالي وآفاقها المستقبلية.
تتولى لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على التقارير المالية، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وعمليات الحوكمة المطبقة حالياً داخل “آفاق”. كما تقوم اللجنة بمراجعة النتائج المالية الربع سنوية، ونصف السنوية، والخاصة بنهاية العام المالي؛ فضلاً عن خطة التدقيق، وتقارير التدقيق، ومهام التدقيق الداخلي، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وحالات تضارب المصالح، ومدى استقلالية المدققين الخارجيين. وامتثالاً لمتطلبات المصرف المركزي، تلتزم “آفاق” بتقديم بياناتها المالية – مرفقةً بالإقرارات الخطية التنظيمية اللازمة التي تؤكد امتثالها للمتطلبات التي حددها المصرف المركزي – وذلك ضمن الإطار الزمني المقرر.
الرقابة الداخلية
يضطلع مجلس الإدارة بتفويض محوري لضمان وإرساء نظام سليم للرقابة الداخلية، وتحديد مستوى “آفاق” لتحمل المخاطر، فضلاً عن العمل المستمر على تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الأعمال الرئيسية، وذلك بهدف حماية استثمارات المساهمين وأصول “آفاق”. وتتولى لجنة التدقيق ولجنة المخاطر تنفيذ هذه المهام؛ حيث تقع على عاتقهما مسؤولية إدارة المخاطر، وإعداد التقارير المالية، والإفصاحات، والامتثال التنظيمي، وعمليات الرقابة الداخلية. ولتحقيق ذلك، يحرص المجلس على ضمان كفاءة وملاءمة عمليات الأعمال، وإدارة المخاطر، والسياسات والإجراءات، وآليات الرقابة؛ وذلك من خلال إجراء مراجعات واختبارات وتقييمات دورية، وفقاً لما هو محدد في خطط التدقيق وإدارة المخاطر. ونظراً للطبيعة الديناميكية للبيئة التشغيلية لشركة “آفاق”، يتعين على مجلس الإدارة مراجعة ومراقبة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة بصفة مستمرة؛ حيث يتم إجراء اختبارات ذاتية منتظمة وتقييمات عالية المستوى للمخاطر، يليها مراجعة وتحديث لهذه العمليات على أساس دوري. وبناءً على المراجعات التي تم إجراؤها على مدار العام، خلص مجلس الإدارة إلى أن نظام الرقابة الداخلية في “آفاق” يُعد كافياً وملائماً لتلبية احتياجات الشركة المتغيرة ومتطلباتها التنظيمية.
